عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم أمس جلسة خصصتها للاستماع إلى الفريق الرقابي عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول مخرجات التقرير الأولي للمهمة الرقابية المتعلقة بطلب تصنيع الكمامات غير الطبية، وذلك حسب بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن مجلس نواب الشعب.
وقدّم الفريق الرقابي عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أهم ما توصّل إليه من نتائج، حيث استهلت رئيسة الهيئة تدخلها بتقديم منهجية العمل بخصوص هذه المهمة ، واكّدت أن إنجاز ها تم في كنف احترام قواعد الحياد والموضوعية وبمنأى عن الضغوط وأنه رغم صبغتها الاستعجالية والظروف الاستثنائية فإن الأعمال الرقابية والمعطيات تم تضمينها في هذا التقرير بمصداقية وبحرفية.
كما بينت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف انه تم الاستقصاء في الموضوع عن طريق الاستماعات للأطراف المتدخلة والتحري بتفقد مختلف مراحل مسار التصرف في الطلب العمومي، وخلصت أعمال الرقابة إلى رصد جملة من الاخلالات التي تعد خرقا لقواعد الشراء العمومي وخاصة منها مبادئ المساواة والشفافية والمنافسة.
وتم تحديد هذه الاخلالات :
– عدم استصدار المقررات المتعلقة بتركيبة وصلاحيات اللجان المعتمدة إضافة إلى غياب محاضر الجلسات بما يؤدي إلى صعوبة تحديد المسؤوليات.
– تشريك الهياكل المهنية في أعمال اللجان المشتركة في تحديد الخصائص الفنية ومناقشة الأسعار انجر عنه شبهات توجيه الطلب العمومي وتضارب المصالح وتسريب المعلومة الممتازة.
– الخاصيات الفنية المتعلقة بنوعية القماش الواردة في كراس الشروط تتضمن تضييقا في مجال المنافسة وحصر الطلب وهو ما دعا وزارة الصناعة لاستصدار بلاغ توضيحي قصد تدارك هذه النقائص.
– تحديد السعر الأقصى من قبل اللجنة المحدثة بوزارة الصناعة يعد خرقا للقانون الذي أسند هذا الاختصاص لوزارة التجارة.
– الاتفاق المباشر بين وزير الصناعة وأحد المزودين لإنتاج دفعة أولى بمليوني كمامة يمثل تصرفا مخالفا للصيغ القانونية باعتباره يتعارض مع مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يمنع النائب من التعاقد مع الدولة، كما يعد قرينة جدية في شبهة تسريب معلومة ممتازة.
كما تقدم الفريق الرقابي ببعض التوصيات من أجل تجاوز ما رصدته المهمة الرقابية من إخلالات شابت الأعمال التحضيرية في مسار تصنيع الكمامات.
