تمّ التصويت في اجتماع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام التابعة لمجلس نواب الشعب اليوم على أن تكون جلسة الاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، غازي الشواشي، بشأن ملف البنك الفرنسي التونسي، سريّة.
وبين مكتب إعلام مجلس النواب أن ” الطلب المقدم بأن تكون الجلسة سريّة جاء في إطار عدم الكشف عن استراتيجيّة الدفاع لتونس في هذا الملف ودعم موقفها “. مبرزا أن وزير املاك الدولة أفاد في بداية الجلسة، اليوم بأنّه من حقّ الرأي العام متابعة الملف ولكن ليس في الفترة الحالية حفاظا على مصالح تونس.
والجدير بالذكر أنّ منظمة ” أنا يقظ ” كانت طالبت في وقت سابق أنّ تكون أشغال جلسة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب سريّة هي وغيرها
