تونس الآن
أكدت حياة عمري نائبة رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب في تصريح خاص لـ”تونس الآن” وجود تقصير حكومي في السياسة الاتصالية لأجل الدعاية وتحسيس التونسيين حيال لقاحات فيروس كورونا ومدى فاعليتها لمكافحة الجائحة.
وقالت عمري إن الخطة الوطنية الاتصالية مازالت إلى اليوم غير واضحة، حيث تقتضي هذه الخطة التعامل مع شركات مختصة في سبر الآراء بشكل موضوعي وشفاف.
وأوضحت أن أغلبية التونسيين ضد التلقيح ويجهلون الأنواع المتاحة في الأسواق العالمية حاليا وفرضية وجود أي مضاعفات ومدى نجاعتها الصحية.
كما أعربت عمري عن استغرابها لتصريحات وزير الصحة، خلال جلسة استماع في البرلمان، باعتماده على سبر أراء فيسبوكي غير رسمي يفتقد المصداقية.
وفيما يخص حديث الوزير عن وجود ثلاث شركات سبر آراء تقدمت للعمل تطوعيا، ترى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عدم الكشف عن أسماء بعينها، يضفي نوع من الضبابية، وعملية اختيار هذه الشركات كان بطريقة غير شفافة وبعيدا عن القنوات الرسمية.
وبالتالي تثير الخطوة الشكوك حول مدى مصداقيتها وسط تصاعد الحديث عن وجود تضارب المصالح صلب الوزارة في هذا الملف، كما أعربت عمري عن مخاوفها من استغلال هذه الشركات لوزارة الصحة كوسيلة أو مطية للوصول إلى منظمة الصحة العالمية وعقد صفقات على حساب المصلحة العامة.
وحول مدى تأثير الأزمة السياسية والدستورية التي تمر بها تونس على مكافحة الوباء والتسريع في جلب اللقاحات، أكدت عمري أن المشرفين على تنفيذ هذه الخطة إطارات قارين بوزارة الصحة مختصين في هذا المجال، وبالتالي لا يوجد أي تأثير لتطورات الوضع السياسي على أداء اللجنة المكلفة بمتابعة كل متا يخص الوضع الوبائي في تونس.
وأضافت “لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن سلطة أخذ القرار بيد وزير الصحة وذلك يمكن أن يؤثر نوعا ما على جهود استقدام اللقاحات”.
واتسم الأداء الحكومي في إدارة ملف جلب لقاحات كورونا بالارتباك والضبابية، مما صعد مخاوف التونسيين من جدوى التطعيم في ظل غياب إجابات مطمئنة حتى الآن بخصوص الموعد النهائي لوصول اللقاحات إلى تونس.
وربط سياسيون ذلك بحالة عدم الاستقرار السياسي، خصوصا في الفترة الحالية على وقع أزمة أداء اليمين واختلاف وجهات النظر بين الرئاسات الثلاث.
عوني محمد
