أكدت تنسيقية اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل، تواصل المفاوضات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية من أجل تحديد عدد الخطط التي سيتم فتحها للانتداب بالجامعات العمومية.
وسيتم حسب بلاغ صادر عن التنسيقية عقب انعقاد اجتماع أمس الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة بين كل من المستشار لدى رئيس الحكومة جوهر بن مبارك ولجنة التفاوض الممثلة للتنسيقية، الشروع في إعداد مشروع نص قانوني لإعطاء صفة لكل متحصل على شهادة الدكتوراه مع تأكيد لجنة التفاوض أن تكون هذه الصفة مرفوقة بالتغطية الاجتماعية ومنحة البحث.
وستقدم لجنة التفاوض عديد المقترحات الى الطرف الحكومي الذي اعتبرت أن تعاطيه مع بعض النقاط المطلبية مازال دون المأمول معبرة عن ترحيبها بسرعة تجاوبه مع ملف الدكاترة المعطلين.
ودعت اللجنة خلال اجتماع أمس إلى رسم خارطة طريق واضحة تتضمن حصر عدد الدكاترة المعطلين عن العمل ووضع جدول زمني محدد لانتدابهم جميعا في القطاع العمومي، ملوحة، بأنه سيتم اتخاذ قرارات تصعيدية توازيا مع تواصل اعتصام الدكاترة المعطلين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحثت التنسيقية منظوريها على الوحدة والاستعداد للتصعيد والالتفاف حول ما قضية الدكاترة الباحثين باعتبارهم حجر الأساس في وضع حلول لدفع التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
