تونس الآن
دعا عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم، مجلس نواب الشعب إلى ضرورة النظر في تنقيح القانون الانتخابي، معتبرا ان التعديل في القانون المذكور يعد من بين الأولويات العادلة للبرلمان.
وذكّر المنصري في تصريح لـ “تونس الآن” بأن تعديل القانون الانتخابي كان من بين التوصيات التي نصت عليها الهيئة من خلال توصياتها المقدمة للبرلمان في تقريري الانتخابات التشريعية سنة 2014 والانتخابات البلدية سنة 2018.
وأفاد بأن الهيئة دعت في إطار جلسات الاستماع التي جمعتها بلجنة الحصانة والقوانين البرلمانية إلى تنقيح القانون الانتخابي بسبب ما وصفه بالغموض والنقائص في عدة مسائل.
وعدّد المنصري النقاط المقترحة من قبل الهيئة حتى ينظر فيها البرلمان وهي كالتالي:
- ضرورة تنقيح مسألة العتبة بخصوص الانتخابات التشريعية حتى تتلاءم مع عتبة الانتخابات البلدية أي 3 بالمائة.
- -تنقيح الفصل 142 المتعلق بإسقاط القائمات عند وجود تأثير جوهري في النتائج فمنذ سنة 2014 لم يقع تطبيقه والدليل أن المحكمة الإدارية تنفي قرارات الهيئة بخصوص الاسقاطات
- -ضرورة توحيد اختصاص المحاكم بخصوص النزاعات الانتخابية لأنه لا يعقل أن نزاعات الترشح هي من اختصاص المحاكم العدلية في طورها الابتدائي ونزاعات النتائج والاستئناف بالنسبة للترشحات هي من اختصاص المحكمة الإدارية وعليه يجب توحيد مرجع النظر الحكمي بخصوص النزاعات الانتخابية لتكون النزاعات والنتائج من الاختصاص المطلق للمحكمة الإدارية
- -ضرورة تحديد مفهوم الاشهار السياسي بكل دقة حتى نتفادى الاجتهادات المتضاربة بين قرارات الهيئة والأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ونتفادى في نفس الوقت الاجتهادات المتضاربة بين فروع المحكمة الإدارية في نفس الموضوع
- -ضرورة سن قانون خاص بسبر الآراء لأنه في تونس لا يوجد قانون خاص بحماية الحياة السياسية وخاصة مسألة التمويل السياسي
- -ضرورة فرض نزاع خاص بالحملة الانتخابية لأنه لا يعقل أن تكون المخالفات الانتخابية من اختصاص محاكم الحق العام وان لا يقع النظر فيها الا بعد سنوات وهذا من شأنه أن يشع على الإفلات من العقاب مع العلم أنه منذ سنة 2014 لم يقع البت في أية مخالفة انتخابية.
- -ضرورة احداث دوائر خاصة بالجرائم الانتخابية من حيث القضاة المتعهدين بالنظر ومن حيث تعهد النيابة العمومية
وشدد المنصري على ان الهيئة تدعو البرلمان للتدخل لإجراء جملة هذه التنقيحات حتى تتمكن من العمل بكل أريحية خاصة وأن تاريخ الانتخابات البلدية ليس ببعيد أي سنة 2020 ولتجاوز كل الإشكاليات التي حدثت في الانتخابات السابقة.
