تونس الآن
وفق معلومات توفرت لـ”تونس الآن” فإن الحكومة ساعية حاليا الى اعداد مشروع يتعلق بسن أحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص.
ووفق ماتوفر من معطيات فان هذا المرسوم يهدف إلى سن أحكام استثنائية بغاية التسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي
وحسب بعض فصوله فان هذا المشروع فصلسيمكّن المستثمرين من كراء الأراضي الدولية الفلاحية بالمراكنة لإنجاز مشاريع ذات أولوية وفقا للسياسات الفلاحية الوطنية ووفق ما نص عليه القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
والمراكنة قانونا هي ان تعقد الدولة مع المستثمر دون اللجوء الى اعلان مناقصة او طلب عروض بل مباشرة وفق الشروط التي توضع بالتوافق بين الطرفين
ووفق المشروع فان ضبط الأراضي الدولية الفلاحية المعنية بإجراءات المراكنة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ولفتح المجال امام الأجانب لاستغلال الأراضي الفلاحية وهو ما كان مرفوضا الى يوم الناس هذا فانه تقرر تعديل القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 في جانبه المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية فانه تم فسح المجال للشركات من تملك الأراضي الفلاحية شرط ان تكون ذات جنسية تونسية أي كل شركة يتم تأسيسها طبقا للقوانين التونسية الجاري بها العمل ويكون مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية دون تحديد لجنسيات المساهمين في راس مالها.
محمود بن محمد
