تونس الان :
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،النظر في ملف تعلق باتهام مقرر بالادارة العامة لنزاعات الدولة بغسل الاموال باستغلال التسهيلات التى خولته له خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي طبق الفصول 92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال ،وذلك على خلفية قيامه بالاتجار في بيع وشراء العقارات التى هي محل نزاع ومصادرة من قبل الدولة،والحال انه موظف عمومي يعمل كمقرر بالادارة العامة لنزاعات الدولة.
وكشف ملف القضية ان المذكور سعى الى تحقيق أرباح مالية بطريقة غير شرعية مستغلا معرفته بالقانون وبالحالة الواقعية لتلك العقارات فتولى المضاربة فيها وشرائها باسعار زهيدة ثم بيعها بمبالغ طائلة وقد تعزز ذلك باعترافات جزئية من المتهم وبالاعمال الاستقرائية على غرار الإختبارات المأذون بها من قبل قاضي التحقيق.
وكشفت الأبحاث في القضية ان المتهم مس بسمعة الدولة التونسية ومصداقيتها وان صورتها تضررت جراء تجاوز القانون باسمها والتعسف في استعمال السلطة باسمها وارتكاب جرائم تحت غطائها واسنادها سمعة الدولة المارقة عن القانون الخاضعىة للنفوذ المفرط في الأملاك العامة.
وقد مثل المقرر المتهم امام المحكمة بحالة سراح ،وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وقدم تقريرا يتضمن طلباته المدنية ،في حين طلب محامي المتهم مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة للطلب واجلت المحاكمة لموعد لاحق.
