تونس الآن
في قراءة لرسالة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، أكد المحلل السياسي منذر ثابت في تصريحات لـ”تونس الآن” أن مكتوب رئاسة الجمهورية فسح المجال أمام رئيس الحكومة لمراجعة الإجراءات من جديد بين الرئيسين.
وأشار منذر ثابت إلى ضرورة قراءة ما بين السطور وما جاء في الرسالة ضمنيا، فالاعتراض على الوزراء الأربعة هو بمثابة تنبيه من قيس سعيّد موجه بصفة مباشرة إلى المشيشي قبل إمكانية اتخاذه لخطوة أخرى والذهاب بعيدا بإسقاط الوزراء محل شبهات فساد وبالتالي إسقاط حكومة هاشم المشيشي.
وفي السياق ذاته قال المحلل السياسي إن التصعيد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد أدرك مستويات غير مسبوقة، ولكن هذا لا يمنع وجود فرضية التوصل إلى تسوية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قال في مكتوب لرئاسة الحكومة إن التحوير الوزاري خرق بنودا من الدستور، كما دعا المشيشي إلى عدم تجاهل تورط الوزراء محلّ جدل في شبهات فساد والإقرار بذلك.
كما نوه منذر ثابت إلى أن الرئيس التونسي استغل وجود ثغرات في النص الدستوري لتسجيل نقاط على حساب هشام المشيشي، كمسألة حضور رئيس الدولة إلى المجالس الوزارية المنعقدة، على الرغم من أنه في الظاهر يبدو أن قيس سعيد هو من عطل سير مؤسسات الدولة.
وحول مصير حكومة المشيشي، يرى المحلل السياسي أن التمشي العام في تونس، منذ فشل مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي في تشكيل الحكومة ثم بعد ذلك إلياس الفخفاخ، هو نظام رئاسوي يضطلع فيه قصر قرطاج بمهمة اقتراح من سيترأس الحكومة.
وكما هو معلوم فالرئيس التونسي من أشد المعارضين على النظام السياسي الحالي بثلاث رؤوس، وكانت مساعي تغيير هذا النظام إلى نظام رئاسي من أولوياته وعلى رأس برنامجه الانتخابي.
عوني محمد
