تونس الان :
مثل امام انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،موظف يعمل بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وجهت له تهم التدليس واستعمل مدلس،واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره،والاضرار بالادارة ،ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات والحاق الضرر بالادارة طبق الفصول32٫و98و96و98و172و175 و176 و177 من المجلة الجزائية ،وذلك على خلفية اتهامه بتدليس عقود تشغيل ونهب عشرات الملايين من للوكالة الوطنية للتشغيل.
ويفيد ملف القضية ان منطلق الأبحاث فيها،كان على أثر متابعة وضعيات المنتفعين ببرامج التشغيل فتبين وجود اخلالات جسيمة على مستوى التصرف في مختلف العقود ،اذ كشفت عملية المراقبة المجراة وجود تجاوزات فادحة تمثلت اساسا في قيام الموظف بوكالة التشغيل “أ س” بتمكين مؤسسة مختصة في النقش على الخشب مغلقة منذ 2013 من 33 عقد تربص صوري في اطار برنامج التربصات والتأهيل والادماج بالحياة المهنية، مما نتج عنه تحويل مبلغ 8 الاف دينار دون وجه حق،كما قام الموظف المتهم لاحقا من تمكين شركة لتحويل الخشب من 41 عقد تأهيل وادماج وهمي دون علم صاحبها مما نتج عنه تحويل مبلغ مالي في حدود 20 الف دينار دون وجه حق ،ولم يكتفي الموظف المتهم بذلك بل قام ايضا بتمكين ورشة الصناعات التقليدية من 11 عقد وهمي دون علم صاحبها مما أنجر عنه تحويل منح بلغت 26 الف دينار،كما مكن شركة من 55 عقد تأهيل وادماج وهمي دون علم صاحبها مما نتج عنه ايضا تحويل مبلغ 17 الف دينار،وتمكين 3 مؤسسات أخرى من عقود تأهيل وادماج مما أنجر عنه تحويل مبالغ مالية في شكل منح دون وجه حق بلغت قيمتها 10 الاف دينار.
وكشفت الأبحاث ان الموظف المتهم تولى بنفسه تحرير كافة بيانات عقود التأهيل والادماج سواء فيما يتعلق بالمشغل أو المتربص ثم وضع امضائه على 113 عقد.
وقد طلب محاموه خلال جلسة المحاكمة التاخير لمسايرة تلك القضايا مع قضايا أخرى سترد على نفس الدائرة فقرر القاضي تأجيل استنطاق المتهم ومحاكمته الى جلسة ماي المقبل.
