قال مصدر مسؤول بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح خاطف لـ”تونس الان” ان الاتحاد طلب ان تكون الزيادة في الاجر الأدنى المضمون والتي على ضوئها تتحدد زيادة متقاعدي القطاع الخاص في نفس نسبة السنة المنقضية أي 6 بالمائة.
وهو ما سيجعل المتقاعدين ينتفعون بدورهم بهذه النسبة كزيادة في جراياتهم علما ان هؤلاء لا يرتبطون في تعديل جراياتهم بالزيادة للقطاعات التي كانوا ينضوون لها ولا للزيادات التي تشمل الناشطين في القطاع الخاص بل هي مرتبطة مباشرة بالزيادة في الاجر الأدنى المضمون.
