علمت ” تونس الان” انه تم اليوم الاثنين 22 فيفري 2021 تنفيذ عقلة على 23 حسابا من الحسابات البنكية للتلفزة التونسية إضافة لعقلة على أموال التلفزة المقتطعة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى حساب محتمل لها بالبنك المركزي.
وتاتي هذه العقلة بعد ان تقاعس المسؤولون على التلفزة التونسية من تسديد فواتير بيع مسلسلات واشرطة وثائقية وكرتون كانت اقتنتها التلفزة نهاية سنة 2010 من شركة TWT Corporeation بكلفة جملية كانت في حدود 389.450 دولار تقريبا أي ما يعادل آنذاك الـ 520 الف دينارا تقريبا آنذاك.
وقد طالبت الشركة عبر محاميها منذ سنة 2012 تسديد المتخلدات لكن ورغم التنابيه المتعددة التي ابتدأ المحامي في توجيهها منذ 2013 فان التلفزة جابهته بالصمت المدقع الشيء الذي دفعه الى رفع قضية في استخلاص دين سنة 2016 تاركا في نفس الوقت باب الصلح مفتوحا لكن الرئيس المدير العام السابق رفض ذلك رغم ان المحامي تمكن من كسب القضية ابتدائيا ورغم سعيه للصلح مجددا لكن التلفزة اختارت ان تستأنف الحكم في 2017.
وقد اذنت المحكمة بتعيين خبير لتحديد طبيعة العلاقة والاطلاع على حسابات المؤسسة غير ان مسؤولو التلفزة ماطلوه ولم يقدموا له شيئا رغم انه تحوّل لمقر التلفزة عدة مرات ..
من جهته توجه المحامي مجددا لرئيس المؤسسة الحالي لسعد الداهش طالبا التصالح واغلاق الملف لكن رئيس المؤسسة ماطله الى ان صدر الحكم الاستئنافي الذي اقر الحكم الابتدائي مع مواصلة احتساب الفائض القانوني الذي ارتفع بأكثر من 500 الف دينار خلال تلك الفترة
هذا وتم تقدير الدين عند تنفيذ العقلة اليوم الاثنين بـ1.05 مليون دينارا والفوائض 1.1 مليون دينارا بما يجعل قيمة كامل الدين في حدود 2 مليون و150 الف دينارا علما وانها قيمة الفاتورة لم تكن تتجاوز الـ520 الف دينارا قبل ان ترتفع قيمة الدولار خلال السنوات الأخيرة.
وحسب ما توفر لدينا من معلومات فان احد الحسابات المعقول عليها بها ما يناهز الـ3.5 مليون دينارا تم تجميدها اليوم الى حين استخلاص اصل الدين الذي قد يتطلب أسابيع عديدة أخرى ان لم تكن اشهرا.
وتعتبر هذه العقلة الثانية من نوعها تطال مؤسسة عمومية بعد العقلة على حسابات الخطوط التونسية وما خلفته من استياء ..هذا ويحمّل محامي الشركة المدينة مسؤولو التلفزة التونسية المسؤولية كاملة لان الدين ثابت وقد وقع استهلاك ما تم اقتناؤه وقد ظل ساع لحل صلحي لسنوات طويلة لكن لا من مجيب سيما وان رئيس المؤسسة الحالي رفض الصلح رغم تأكده من عدم كسب القضية الاستئنافية ..
ولا ندري ان كان المبلغ المودع بالحساب البنكي مخصص لدفع أجور العمال ام لسداد أمور أخرى .
حافظ الغريبي
