أكّد خبراء لدى الاتحاد العام التونسي للشغل خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين حول “اتفاق التبادل الحر في القارة الافريقية” أن الاتفاق سيطرح جملة من التحديات والمخاطر المتصلة بالوضع الاجتماعي والعمل النقابي، على إثر دخول اتفاق التبادل الحر بالقارة الإفريقية حيز التنفيذ في غرة جانفي 2021.
وفي هذا السياق أكّد الخبير بقسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل منجي السماعلي في تصريح اعلامي أن اتفاق التبادل الحر بالقارة الافريقية هدفه خفض المعاليم الديوانية وتنمية التبادل التجاري وخلق فرص اقتصادية جديدة، لكنه في المقابل يتضمن عديد المخاطر الاجتماعية التي قد تنجر عنه كتفاقم هشاشة العمل وتنامي ظاهرة المناولة.
وأشار السماعلي إلى أن الجوانب الشغلية والنقابية والاجتماعية لا يقع إدراجها عادة صلب اتفاقيات التجارة الحرة وهو ما من شأنه أن يعرّض العمال والشغالين إلى أضرار اجتماعية كبيرة بسبب ما قد يرافق تنفيذ اتفاق التبادل الحر من انعكاسات خطيرة على حقوق العمال والعمل النقابي.
وقال السماعلي إنه على النقابات العمالية توحيد جهودها للتصدي لكل الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي قد تنجم عن اتفاق التبادل الحر والتي قد تمس من العمل اللائق أو الحوار الاجتماعي أو العمل النقابي.
ومن جهته أعرب الخبير بقسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل والمنسق الإقليمي للكنفدرالية الدولية للنقابات الإفريقية محمد فيصل قضقاضي عن استغرابه من عدم إيلاء أهمية لانعكاسات تنفيذ اتفاق التبادل الحر بالقارة الإفريقية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي من قبل الدولة رغم وجود مخاطر اجتماعية محتملة على غرار إمكانية تفاقم الهجرة غير النظامية وتغول الاقتصاد غير المهيكل.
وأضاف أنه بإمكان اتفاق التبادل الحر بالقارة الإفريقية أن يخلق فرص جديدة للتجارة والاقتصاد التونسي وينوع من الشركاء الاقتصاديين حتى لا تتأثر تونس بالأوضاع الاقتصادية المتقلبة لشريكها التقليدي الاتحاد الأوروبي، لكن نتائج الاتفاق قد تكون خطيرة على الجوانب الاجتماعية للشغالين.
