قال خبراء الأمم المتحدة يوم الأربعاء بعد زيارتهم إلى تونس إنها أحرزت تقدما في منع التعذيب من خلال إنشاء هيئة وطنية فعالة للوقاية، ولكن لا تزال هناك مشاكل خطيرة يتعين حلها، مثل العنف الذي تمارسه الشرطة.
وصرح عبد الله أونير، الذي ترأس الوفد المكون من أربعة أعضاء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة بقوله ” سررنا بلقائنا برئيسة الحكومة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين. وقد شاركناهم النتائج الأولية التي توصلنا إليها بعد زيارة العديد من الأماكن التي يحرم فيها الناس من حريتهم “.
وأضاف رئيس البعثة قائلا “لقد تمكنا أيضا من معاينة العمل الجيد الذي قامت به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. نرحب بأداء الأعضاء الجدد اليمين، وقمنا بزيارات مشتركة مع الهيئة إلى عديد مراكز الاحتفاظ”.
وزار وفد اللجنة الفرعية تونس في الفترة الفاصلة بين 27 مارس و2 أفريل 2022. ولاحظ الخبراء أنه تم إحراز تقدم منذ الزيارة السابقة التي قامت بها اللجنة الفرعية في عام 2016، وخاصة منذ عام 2011، عندما صادقت تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
رغم ذلك فإن الزيارة قد كشفت عن مشاكل خطيرة تثير قلق اللجنة الفرعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون، الذي يحول دون الفصل بين السجناء في حالة إيقاف احتياطي والسجناء المدانين، وعنف الشرطة الذي لا يزال مستمرا، ويرجع ذلك أيضا إلى إفلات الجناة من العقاب.
وستبلغ اللجنة الفرعية تقريرها إلى تونس، الذي سيظل سريا إلى أن تقرر الحكومة نشره.
وتألف وفد اللجنة الفرعية من عبد الله أونير (المغرب)، رئيس الوفد، وحاميت دياخاتي (السنغال)، ومارينا لانغفيلدت (ألمانيا)، وغنامبي غاربا كودجو (توغو) .
