دعا خبراء حقوق إنسان أمميون تونس إلى التعجيل بإعادة ست نساء وفتيات تونسيات تتراوح أعمارهن بين 3 و22 عاما، محتجزات في ظروف غير إنسانية في مخيمي الهول والعمارنة في شمال شرق سوريا.
ووفقا لبيان صادر من الخبراء تم اختطاف أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و14 عاما من قبل والدتهن وتم نقلهن إلى سوريا، في عام 2014 وتم القبض عليهن في عام 2019 من قبل القوات الكردية وتم احتجازهن منذ ذلك الحين دون أي إجراءات قانونية تبرر احتجازهن.
ويشار إلى أن إحدى الفتيات ما زالت قاصرة وأما الكبرى فلها ابنتان دون سن الخامسة.
وقال الخبراء “أولا وقبل كل شيء، يجب اعتبار هؤلاء الشابات وأطفالهن ضحايا ويتعين معاملتهن على هذا النحو. وبدلا من ذلك، تخلى بلدهن عنهن بسبب صلات والدتهن المزعومة أو انتمائها المزعوم إلى جماعة إرهابية”.
وأضاف الخبراء إن الفتيات والنساء محتجزات منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون أي إجراءات قانونية، ولأسباب غير واضحة ودون توجيه أي تهم إليهن. يشكل وضعهن الصحي مصدر قلق كبير، حيث أفادت تقارير بإصابة ثلاث فتيات بقنابل يدوية قبل القبض عليهن في عام 2019.
وأفادت الأنباء بأن مخيم العمارنة، حيث تقبع أكبرهن أسيرة مع ابنتيها، يخضع لسيطرة السلطات التركية. ولا يزال يتعذر على المنظمات الإنسانية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إليها.
وأعرب الخبراء المستقلون عن قلق بالغ إزاء الوضع الأمني والإنساني لهؤلاء الفتيات الصغيرات، بما في ذلك خطر تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في مثل هذه البيئة المتقلبة والمشوبة بعدم اليقين.
واتصل والد الفتيات بوزارات الخارجية والعدل والداخلية بغرض الحصول على مساعدة من السلطات التونسية لإعادتهن إلى وطنهن، لكن دون جدوى، حسبما أفاد البيان.
وقال الخبراء إنه يقع على عاتق السلطات التونسية مسؤولية ضمان عودة هؤلاء المواطنات التونسيات الست وإيجاد حل دائم لوضعهن. “ينبغي أن تكون حماية حياتهن وسلامتهن البدنية والعقلية وجميع حقوقهن مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة للحكومة”.
ودعوا السلطات التونسية إلى بذل العناية الواجبة واتخاذ تدابير إيجابية وفعالة لحماية حياة هؤلاء المواطنات التونسيات اللواتي يمررن بحالة ضعف، وضمان حصول أسرهن في تونس على الدعم والحماية اللازمين من أي أعمال انتقامية محتملة نتيجة إعادتهن إلى أوطانهن.
وذكر الخبراء أنهم على تواصل مع الحكومة التونسية بشأن هذه القضية منذ أوائل عام 2021.
