أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه سيكون لقرار البنك الدولي تعليق المناقشات حول إطار الشراكة القطرية مؤقتا مع تونس تداعيات مهمة على علاقة تونس بالجهات المانحة عموما.
وأشار سعيدان في تصريح لـ”تونس الآن” إلى أن البنك الدولي يعدّ من أهم الجهات المانحة لتونس على المدى الطويل جدا وبشروط ميسرة، ويعمل بالتنسيق التام مع صندوق النقد الدولي وسيكون لقراره تداعياته على مساعي تونس للحصول على قرض بـ 1.9 مليار دولار من صندوق النقد”.
ورجّح أنه من المنتظر إثر “قرار البنك الدولي أن لا تتمّ برمجة الملف التونسي مجددا قبل 3 أشهر على الأقل إذا تمكنت السلطات التونسية من طي ملف التصريحات حول الهجرة التي تسببت في هذه الوضعية والتي ستكون كلفتها باهضة”.
وأوضح سعيدان أنه لا يمكن للبنتك الدولي تعليق نشاطه نهائيا في تونس ل|أنها دولة عضو في الأمم المتحدة وقراره مؤقت لا أكثر”، معتبرا أن الإشكال يكمن في تأثير هذا القرار على مواقف جهات مانحة أخرى، من دول ومؤسسات مالية منها البنك الافريقي للتنمية.
وتابع أن ذلك سيكون له تأثيرات كبيرة وسلبية على إمكانية تعبئة 25 مليار دينار كموارد للميزانية منها 15 مليار دينار بالعملة ومن الخارج.
كما أشار إلى تأثير وسائل الاعلام الدولية التي تتحدث عن تونس سلبا معتبرا أنه من الأولوات التي يجب العمل عليسها اليوم من أجلمصلحة تونس طي هذا الملف نهائيا وإعادة العلاقات مع الدول خاصة الافريقية منها إلى الطريق الصحيح”.
حمزة حسناوي
