توقع الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان، اليوم الخميس، أن يقدم مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7 بالمائة لكبح جماح التضخم لكن الخطوة لن تكون كافية وتتطلب حزمة إجراءات حكومية.
وفاقت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر أوت 2022، نسبة الفائدة المديرية للبنك مما أفضى إلى فارق سلبي بين نسبة الفائدة في السوق النقدية البالغة حاليا 7.03 بالمائة ونسبة التضخم المقدرة ب8.6 بالمائة.
وأكد معز حديدان ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي لمحاربة التضخم من خلال إرساء سياسات تتصل بالميزان التجاري وإجراء إصلاحات هيكلية ومراجعة نظام الأسعار والتعمق في الأسباب التي أدت إلى التضخم.
وأضاف “البنك المركزي فضل سياسة الصمت خاصة وانه لطالما نادى على امتداد الأشهر الماضية بضرورة الاهتمام بمشكلة العجز التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي”.
وأوصي الخبير بتقوية مناعة الاقتصاد لمجابهة تداعيات الأزمات الخارجية من خلال تدعيم أسس الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الصناعي وتطويره وتحرير الأسعار.
وتوقع حديدان أن تسجل تونس، مع نهاية 2022، أكبر عجز تجاري في تاريخها ببلوغ مستوى 22 مليار دينار مما سيؤثر على احتياطي العملة الصعبة والذي لن يكون كافيا لتسديد ديون البلاد بالسوق المالية خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 .
ولاحظ أن توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتيح رفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لكنه لن يكون سوى حل محدود زمنيا ولن يتيح حلولا جذرية.
