قال الخبير الاقتصادي عز الدين سيعيدان اليوم الجمعة إن المالية العمومية في تونس تمر بصعوبات غير مسبوقة وميزانية 2021 لم تعد تعكس الواقع التونسي، وحاجيات الدولة من النفقات من هنا إلى آخر السنة تقدر ب 20 مليار دينار منها 8.5 مليار دينار من الأجور و5 مليار دينار مستحقات الدين العمومي و2.5 مليار دينار نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض.
وأضاف سعيدان في تصريح إذاعي أن على الدولة أن تعيد يومي 20 أكتوبر و5 نوفمبر للبنك المركزي والبنوك، القرضين اللذين تم خلاصهما يومي 23 جويلية و5 أوت، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعبا للغاية، مشيرا إلى أن البنك المركزي دخل في عملية طبع الأوراق المالية وهو نوع من الحلول الخطيرة جدا وفق تأكيده.
وشدد سعيدان على أن تونس في أمس الحاجة إلى قانون مالية تكميلي ورؤية واضحة فيما يخص قانون المالية لسنة 2022 وهو ما يتطلب أن تكون هناك حكومة لها برنامج واضح لتحاول التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي.
