أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح إعلامي أن التأخير في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي والمصادقة عليه سيعمّق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية نظرا لاختلال الأرقام والفرضيات التي بنيت على أساسها ميزانية الدولة لسنة 2021 حيث يفوق حجم النفقات حجم الموارد، كما أن الفرضيات التي بني على أساسها قانون المالية لسنة 2021 لم تكن واقعية مثل فرضية نسبة النمو المتوقعة وسعر برميل النفط الذي حدد بـ 45 دولار في الميزانية في حين أنه بلغ حوالي 63 دولارا، مع الاشارة الى ان كل 1 دولار فارق يكلف ميزانية الدولة حوالي 140 مليون دينار.
