أكد المحلل المالي بسام النيفر أن هناك دلالات سياسية لتأجيل توقيع الاتفاق إلى شهر ديسمبر المقبل للتعرف على نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة والتثبت من نجاح المسار من عدمه والأرضية لإنجاز الإصلاحات المتفق عليها.
وأوضح في تصريح لـ “موزاييك” أن قيمة القرض غير مهمة على اعتبار أنه سيمكن تونس من الحصول على قروض خارجية من المانحين الدولين الآخرين.
وكشف أن نجاح الإصلاحات المتفق عليها مع النقد الدولي تتطلب إقناع المواطنين بجدواها، داعيا الحكومة للتصريح بالإجراءات التي تعهدت بها ضمن الاتفاق.
