قال الخبير في الاقتصاد والاسواق المالية، معز حديدان، الجمعة، إن التقلبات التي يمر بها الدولار والاورو ستفضى الى انعكسات سلبية واخرى ايجابية تتصل بالصادرات والتحويلات والديون الخارجية على اقتصاد تونس.
وبين حديدان في تصريح إعلامي ان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار سيؤدي الى انعكاسات سلبية على تونس يمكن تلخصها في 5 جوانب اساسية.
واوضح ان ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي الى زيادة واردات البلاد بالدولار على غرار المحروقات والحبوب الى جانب ارتفاع قائم الدين العمومي وخاصة خدمات الدين علما وان 24 بالمائة من الدين الخارجي لتونس مقومة بالدولار.
واعتبر ان ارتفاع الدولار يمكن ان يؤدي كذلك الى ارتفاع نسبة التضخم والمقدرة الشرائية وخاصة التخضم المستورد بالدولار وذلك من خلال زيادة كلفة التصنيع جراء توريد المواد الاولية.
ولاحظ ان الشركات الموردة للمنتوجات ستواجه، بدورها، صعوبات مرتبطة بزيادة الكلفة جراء توريد المواد الاساسية بالدولار مما سيدفعها اما الى رفع الاسعار او الى تقلص هامش الربح لديها.
وشدد على ان الدولة ستجد نفسها مضطرة، في اطار سياسات الحفاظ على المقدرة الشرائية، الى دعم المواد الموردة وبالتالي ارتفاع مخصصات الدعم التي ستنعكس على الميزانية.
وتلوح في الجهة المقابلة للانعكسات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار، مؤشرات ايجابية تتعلق بارتفاع قيمة صادرات تونس بالدولار على مستوى السوق الدولية، وفق حديدان.
وقال حديدان انه ستكون للارتفاع، ايضا، انعكسات على الاحتياطي النقدي بالدولار. علما وان تقلص احتياطيات النقد الاجنبي لتونس خلال اليومين الاخيرين الى 120 يوما يعود الى تراجع سعر صرف عملة الأورو خاصة في ظل عدم توفر بيانات حول العملات الصعبة المشكلة لهذا الاحتياطي.
وبين حديدان ان انخفاض سعر صرف الاورو يمكن ان يؤدي الى انخفاض قائم الدين الخارجي لتونس وخدمات الذين خاصة وان هذه العملة تشكل زهاء 59 بالمائة من الاحتياطي النقدي لتونس.
وأبرز حديدان ان تحويلات التونسيين بالخارج سترتفع وخاصة تلك المتأتية من تحويلات التونسيين المقيمين بالخليج في ظل ارتفاع اسعار تحويل الدولار الى دينار.
وتوقع حديدان، في ما يتعلق بالمفاوضات القائمة بين تونس وصندوق النقد الدولي، حول اتفاق مالي جديد، ان يتوصل الجانبان الى هذا الاتفاق لكنه سيكون اتفاقا قائما على نظام الدفعات ويحتاج الى تقدم تونس في الاصلاحات مقابل صرف الصندوق لاقساط محددة.
وبين حديدان ان صندوق النقد الدولي، الذي يجري حاليا مفاوضات مع الحكومة التونسية واجرى مؤخرا سلسلة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين بات يلعب دور “الوسيط ” في هذا الاتفاق.
ولاحظ ان صندوق النقد الدولي لمس ، خلال الاجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل رفضا لهذه الاصلاحات خاصة في ظل ربطها بالمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن علما وانه لايمكن تنفيذ اصلاحات دون المساس بهذه المقدرة.
وخلص حديدان الى القول”بان الدولة التونسية ستحتاج الى نوع من القوة لتمرير الاصلاحات التي ستتعهد يتنفيذها في اطار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي”.
