توقع الخبير في الشأن الاقتصادي محسن حسن، أن تتمكن تونس من سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي ولو في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكنها ستنهي السنة 2023 برصيد من العملة الصعبة يتجاوز بقليل 60 يوم توريد علما وأن المستوى لم ينزل دون مستوى 93 يوما منذ مطلع العام الجاري مستفيدا من تحسن التحويلات الخارجية وكذلك بعض القطاعات التصديرية.
ويقرّ محسن حسن،في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن السوق المالية العالمية تأثرت، مؤخرا، ببعض تصريحات رئيس الدولة، قيس سعيّد، في ما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي وتأخر الاتفاق معه وبتراجع الترقيم السيادي لتونس، بيد أن الحديث عن عدم قدرة البلاد، رغم الأزمة الخارجية والداخلية الخانقة، على الإيفاء بتعهداتها الخارجية وخاصة عدم قدرتها على السداد، “مبالغ فيه بشكل كبير”.
ويشدّد حسن أن تونس ستفي بتعهداتها الخارجية لسنة 2023 على الرغم من الوضع الصعب بفضل عائدات القطاع السياحي المنتظرة وتحويلات التونسيين بالخارج وتقلص العجز في الميزان التجاري بفضل توسع قيمة الصادرات.
ويستدرك المتحدث معتبرا “أن قدرة تونس على السداد لا تعني تقلص المخاطر التي تواجهها ما يجعل من القدرة على سداد الأقساط المستوجبة دون التوصل إلى اتفاق ذات تأثيرات جانبية كبرى”.
ويمكن للبلاد أن تعاني من تراجع سعر صرف الدينار بفعل تقلص رصيد العملة الصعبة وارتفاع مستويات التضخم ونسبة الفائدة المديرية التي قد تصل إلى 9 بالمائة وأيضا تراجع الصلابة المالية للبنوك التونسية بفعل لجوء الدولة المفرط للتداين الداخلي.
وخلص حسن إلى القول بأنّ “تونس ستفي بالتزاماتها الخارجية مما يجعل الطرح المساند للانهيار المالي مبالغ فيه بدرجة كبرى لكن السيناريو الأمثل للبلاد هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والانطلاق في الإصلاحات”.
