أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن في قراءة لقانون المالية لسنة 2023 أنه “لا يحتوي على أي إجراء يهدف إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي”.
وقال “هو قانون ضبابي لا ينصهر في رؤية اقتصادية ولا في استراتيجية للتنمية الاقتصادية في هذا الظرف الاقتصادي المتقلب”.
وأضاف أن هذا القانون له بعد محاسبي دون اي بعد تنموي وهي نقطة ضعف خطيرة لها انعكاسات على المؤسسة وعلى الأفراد.
بالنسبة للترفيع في الضغط الجبائي، أقر حسن انه سيكون الأعلى في القارة الأفريقية والدول المشابهة ولا يتماشى مع الإصلاح الجبائي والإجراءات الجبائية ستثقل كاهل المؤسسة والأفراد وهو مؤشر سلبي لتطور مناخ الأعمال في تونس.
وأوضح أن تقليص نسبة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه سيؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم و سيؤدي إلى انهيار الطبقة الوسطى والمقدرة الشرائية و قد يؤدي الى هزات اجتماعية.
أما من حيث المحتوى، أشار محسن حسن الى ان حجم الميزانية و المقدر ب 70 مليار دينار لا يحترم المعايير المعمول بها في هذا الاطار التي تبلغ 40% من الناتج المحلي الاجمالي في حين ان النسبة المتعارف عليها لا يجب ان تتجاوز 30% وارتفاع حجم الميزانية هو مؤشر سلبي و يدل دلالة واضحة ان الدولة تعيش اكثر من قدراتها وامكانياتها المالية.
وقال محسن حسن ان تمويل ميزانية الدولة فيه تعويم مفرط على التداين سواء الداخلي أو الخارجي، مؤكدا ان التوجهات لتعبئة الموارد المالية هو توجه غير مضمون في ظل الظرف المالي والخارجي.
وختم محسن حسن أن قانون المالية لا يتماشى مع المواطن التونسي ولا يتماشى مع انتظارات المؤسسة التونسية لذلك.
