تونس الآن
أكد الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، اليوم الجمعة، أنه بعد تخفيض وكالة موديز الأمريكية من تصنيف تونس هناك خياران أحلاهما مرّ للخروج في أقرب وقت ممكن من الأزمة الحالية، إما عن طريق البنك المركزي من خلال شد القروض الداخلية في شكل أوراق مالية وضخ الأموال ولكن ذلك سيؤدي إلى تضخم مالي ومزيد انحدار العملة.
وهناك خيار ثان يمكن أن تعتمده الدولة كالتخفيف في النفقات وخفض الدعم أو زيادة في نسب الآداءات ولكن هذا الخيار يمكن أن يقودنا إلى هزة اجتماعية لا يحمد عقباها.
وشدد حسين الديماسي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في القريب العاجل، وقال “نحن حقيقة في مأزق كبير”.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية العقيمة للحكومات المتعاقبة وتجاهل تحذيرات الخبراء في هذا المجال دفع بالبلاد إلى مثل هذا الوضع المأساوي.
وتعليقا على تخفيض التصنيف، قال الخبير الاقتصادي أنه من الصعب اليوم الخروج إلى السوق المالية بعد أن أصبحت تونس بهذا التصنيف الجديد دولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المانحين الدوليين.
وأوضح الديماسي أنه في صورة توجه البلاد في المرات المقبلة من أجل الاقتراض من مؤسسات دولية فإنه إما سيتم وضع شروط قاسية جدا وتعجيزية أو سيرفض المطلب بشكل نهائي.
وتساءل الديماسي بقوله “كيف ستكمل البلاد سنة 2021 بهذه الميزانية العاجزة التي في حاجة إلى ما يقارب 9 أو 10 مليار دينار.
عوني محمد
