أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم السبت، أن وقع الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية على المالية العمومية سيكون بأكثر من 600 مليون دينار كل سنة.
وقال في تصريح لإذاعة “اكسبراس أف أم” في تعليقا على الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل أن المالية العمومية قد تستوعب هذه الزيادة مع التضخم المالي الحالي لافتا إلى أنه بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون الضغط على المالية العمومية أقل بكثير مما هو عليه الآن، مضيفا أن ذلك يفتح الباب لتعبئة موارد مالية أخرى.
وشدد على أن استعمال هذه الموارد في تمويل الإصلاحات والاستثمار العمومي يمكن أن يكون بداية الخروج من المأزق الذي تردت فيه المالية العمومية والاقتصاد التونسي.
وأكد سعيدان أن كتلة الأجور ستنقص عن المستوى الذي كانت عليه، مبينا انه عندما يكون التضخم في مستوى 8.6 بالمائة وتكون الزيادة بنسبة 3.5 بالمائة فان ذلك يعني منطقيا وحسابيا أن كتلة الأجور ستنقص على المستوى الذي كانت عليه.
وذكر بأن ذلك ما تعهدت به الحكومة التونسية منذ سنوات، مضيفا قوله “الآن ولأول مرة سنرى كتلة الأجور تتراجع حتى وإن كانت ستتراجع بمستوى قليل”.
