أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن، اليوم الثلاثاء، على وجود شكوك كبرى حول إمكانية توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال خلال مقارنة الوثيقة المقدمة لصندوق النقد الدولي وما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي يطالب بإصلاحات تتعارض مع ما جاء في قانون المالية وقدم كمثال لذاك التحكم في كتلة الأجور والزيادة في الأجور التي يتضمنها قانون المالية أو الزيادة في كلفة الدعم.
وأضاف أن قانون المالية لا يتضمن أي إجراء لفائدة المؤسسات العمومية أو للإصلاحات التي وردت في الوثيقة، مؤكدا أن هذا الاختلاف سيكون له تأثير وسيصعب على تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق الدولي.
وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد محسن حسن أن العجز في ميزانية الدولة في السنة القادمة قد يصل إلى 15,5 مليار دينار وسترتفع حاجة الدولة التونسية للتمويل من 21 مليار دينار سنة2021 إلى 28,2 مليار دينار سنة 2022مما سيجعل السنة صعبة.
كما أكد على ضرورة العمل على إيجاد اتفاق مع صندوق النقد الدولي على اعتبار أنها مسألة هامة لإنقاذ السنة المالية القادمة.
