اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الأربعاء، أن تحديد صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن الآفاق الاقتصادية لتونس على المدى المتوسط (2023-2027) سيكون نتيجة للمحادثات الجارية حاليا بين الصندوق والدولة التونسية.
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، إلى أن الآفاق الاقتصادية لتونس ستكون مختلفة في حال تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، عن التوقعات في حال لم يقع التوصل لهذا الاتفاق.
وأكد أن المحادثات الجارية هي السبب الوحيد في عدم إصدار الصندوق لتوقعاته بشأن تونس، والتي على أساسها ستتضح نسب النمو المتوقعة ونسب التضخم والبطالة وغيرها.
وأفاد سعيدان بأن الوفد التونسي قدم برنامجه إلى حد الآن لممثلي صندوق النقد الدولي، وأن مشاكل الوضع السياسي في تونس وحالة الاستثناء لا تسهّل عملية التفاوض مع صندوق النقد، الذي يتحمل مسؤولية ما يمنحه من تمويلات لبعض الدول وما يضخه بقية المانحين الدوليين أيضا، الذين يعتمدون أساسا على توقعات صندوق النقد ومواقفه من الوضع الاقتصادي في الدول المقترضة.
وفيما يتعلق بالوفد التونسي الذي يشارك في المحادثات مع صندوق النقد والذي يشمل حضوريا محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، إضافة إلى وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري عن بعد، اعتبر سعيدان أنه كان من المفضّل أن تحضر، خاصة وأن البنك المركزي مستقل ولا يمكن أن يلتزم مكان الدولة التونسية.
وأكد أن ترؤس الوفد الحكومي يجب أن يكون من أحد أعضاء الحكومة وغياب وزيرة المالية قد يحدث نوعا من الريبة والاستغراب، إلا إذا كان غيابها لأسباب صحية.
