خبير الاتحاد: الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لن يكون تقنيا
علّق الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات […]
علّق الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة على الإتفاق الممضى يوم السبت من قبل الحكومة صندوق النقد والمبلغ المتحصل عليه ومدته.
وفي تدوينة نشرها على حسابه في فايسبوك أبدى اللاحقة بعض الملاحظات حول الاتفاق المذكور تمثّلت في:
1) القرض الحالي يدخل في خانة “التسهيلات الائتمانية الموسعة” (MEDC) وتختلف عن اتفاقيات الإستعداد الائتماني (Standby arrangement) و النوع الأول موجه للدول المدعوة للقيام بإصلاحات عميقة وهيكلية.
2) مدة السداد أطول بين 4 و-10 سنوات في حين أن سداد قرض الإستعداد الائتماني Standby arrangement يكون بين 3 و-5 سنوات.
3) صندوق النقد إختار أن يكون الإتفاق على 4 سنوات عوض 3 سنوات المعتادة وهو ما يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ الإصلاحات وضرورة أن يبقى الإقتصاد التونسي أطول فترة ممكنة تحت مراقبة الصندوق.
4) قانونيا كان يمكن الحصول على قرض 1 مليار سنويا أو 4 مليار على مدة 4 سنوات وهو ما يمثل 145% من حصة تونس في الصندوق لكن هذا الأخير إختار أن يعطي نصف المبلغ القانوني أو المطلوب وهو ما يعكس مرة اخرى ضعف ثقة الصندوق في قدرة تونس على السداد. للعلم وحسب لوائح الصندوق لا يمكن أن تتجاوز الإلتزامات الجملية لبلد ما 435% من حصته في الصندوق بإعتبار القروض الغير مسددة.
5) نسبة الفائدة ستكون في حدود 3.155% (2.155 نسبة فائدة حقوق السحب + 1%) إضافة إلى 0.15% من المبلغ الجملي (تكاليف دراسة الملف) و- 0.5% على كل شريحة مسحوبة من القرض.
وأوضح اللاحقة أن ما سبق من ملاحظات تهم الجانب التقني.
أما في ما يتعلّق بالجانب السياسي فقال اللاحقة إن الصندوق إختار أن يرحل الإتفاق النهائي لشهر ديسمبر وعلى الأرجح بعد “الإنتخابات” لسببين : غياب رؤية واضحة حول الوضع السياسي في البلاد والتطورات المستقبلية وإحترام أسس الديمقراطية وإحترام الحريات خاصة في ظل الأحداث الأخيرة والتضييقات التي يتعرض لها المجتمع المدني.
وإعتبر أن القرار النهائي لن يكون تقنيا بحت بل ستلعب فيه الجوانب السياسية دورا مهما.
