أكد الخبير محمد صالح العياري، يوم الجمعة 17 جويلية، أن قانون إصلاح المنظومة الجبائية موجود من 2013 ولم يقع تفعيله، مؤكدا أنه يمكن تحيينه والعمل به وفي ظرف ثلاثة أشهر.
وأشار إلى وجود ضعف في الموارد البشرية بالنسبة لأعوان المراقبة، لافتا إلى أنّ 700 عون لمتابعة 730 ألف شركة، مضيفا انه سيتم إنتداب 500 آخرين مستقبلا.
وأضاف الخبير أن الدولة إذا حسنت في المنظومة وعجلت بالرقمنة وأوجدت حلولا لإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة العادية سيتقلص التداين الخارجي، مشيرا إلى أن نسبة التهرب الضريبي أرقامه مفزعة والاقتصاد الموازي يقدر بـ31،7 مليار دينار أي ما يعادل 67٪ من ميزانية الدولة
وأكد على ضرورة تخفيف نسبة الضريبة على الشركات من 25% إلى 20% حتى لا يتهرب أصحابها من دفع الضرائب التي يرونها ذات نسب مجحفة ومرتفعة.
وأقر العياري انه “للخروج من الأزمة يجب القيام بإجراءات جذرية لإصلاح المنظومة الجبائية منها رقمنة الإدارة الجبائية، وتوسيع القاعدة الجبائية وتبسيط الإجراءات الجبائية وتوحيدها في مجلة واحدة، إضافة إلى النهوض بالمؤسسات والمنشآت العمومية”.
