أفاد الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب، بأن “كلفة المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، المتمركزين في صفاقس، تقدر بحوالي 400 مليون دينار في السنة.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش لقاء إعلامي إنتظم، مساء امس الخميس، بمدينة صفاقس، حول “المخاطر السياسية والإقتصادية والإجتماعية للهجرة غير النظامية”، أن هذا المبلغ يشمل النفقات المتعلقة بالصحة والسكن والخدمات العامة والصرف الصحي واحتياجات أساسية أخرى، مشيرا الى ان المهاجرين غير النظاميين في تونس يمثلون 22 جنسية.
وأوضح أن “الحل الأمثل للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية العشوائية، يكمن في العودة الطوعية الى سياقات منظمة، وتقريب الخدمات من المهاجرين غير النظاميين، وضبط الحدود ومراقبتها، تحسبا لتدفقات مستقبلية” وفق تقديره.
ونبّه الخبير في الحماية الإجتماعية، بدر السماوي، الى التداعيات الإجتماعية للمهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية على التراب التونسي، مشيرا الى “انتشار ظاهرة التسول، والممارسات الإرهابية والإجرامية مما يؤثر سلبيا على الحياة الإجتماعية للتونسيين”.
و أشار كذلك الى المخاطر الصحية، الناجمة عن الأمراض المعدية لدى المهاجرين غير النظاميين، على غرار السيدا، والملاريا، والرمد، والسل”.
من جهتها، قالت النائبة بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس، فاطمة المسدي، أن “ظاهرة الهجرة غير النظامية لا تهم تونس فحسب بل تشمل دول شمال إفريقيا بصفة عامة”.
وتابعت: “هناك عديد العوامل التي ساهمت في دعم تواجد المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في تونس وخاصة في صفاقس من ذلك قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باسناد بطاقات لجوء، في ظل غياب لقانون ينظم اللجوء، بالاضافة الى تقصير المنظمة الدولية للهجرة في الاضطلاع بدورها اللازم في تونس”.
ومن بين العوامل الأخرى، ذكرت النائبة بمجلس نواب الشعب “محاولات التوطين من بعض الجمعيات والمنظمات، وتسجيل أطفال المهاجرين غير النظاميين المولودين في تونس في دفاتر الحالة المدنية، وإعتراض قوارب الموت”. وأفادت، بأن “مذكرة التفاهم بين تونس والإتحاد الأوروبي، التي تم إبرامها مؤخرا تنص في بنودها على أن الدولة التونسية رافضة للتوطين “، مشيرة إلى أنه “تم إقتراح، على مستوى مجلس نواب الشعب، اصدار قانون لترحيل المهاجرين غير النظاميين “.
