أكد حمّادي شلُّوف، خبير في الموارد البشريّة، اليوم الأربعاء، أن “مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يُعتبر ثورة، فهو يهدف إلى حفظ كرامة العامل وضمان حقوقه وتحقيق الاستقرار المهني، لكن تطبيقه يواجه عدة عراقيل، أبرزها طبيعة التشغيل في القطاع التي تعتمد على دورية المشاريع ومدتها الزمنية”.
وأوضح شلّوف، لدى حضوره في برنامج “صباح الورد”، على الجوهرة أف أم، أن “القانون يمنع المناولة باليد العاملة لكنه لا يشمل مناولة الأشغال، مما قد يؤثر على العديد من الشركات التي تعتمد على هذه الصيغة”. وأضاف أنه “يجب مزيد توضيح الحالات الإستثنائية التي تمكّن من إستعمال العقود المحدّدة المذكورة في مشروع القانون تجنبًا للتأويلات”، داعيًا إلى “ضرورة مراجعة هذا القانون وتعديله لإضفاء المرونة ولكن تحت مراقبة أجهزة الدولة”. وقال شلّوف إنّ “القنون سيفرض على الجميع احترامه”، مشيرًا إلى أنّ “العقوبات المشدّدة التي تفرض السجن بدلاً عن الخطايا المالية في بعض الحالات، قد يضرّ بالمقاولين”، مجدّدًا دعوته للتوضيح.
