تقدم الحزب الدستوري الحر بمراسلة رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية حول ما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس.
واعتبر الحزب أن المسار الانتخابي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية “بيعة” لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة، وفق بيان صادر عنه.
وأكد الحزب مواصلة النضال للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لمخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس، وفق نص البيان.
