قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور، إنه من المرجح أن ترد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على استشارة رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الاختصاص بالبت في الخلاف حول الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية.
وشدد خضر على أن الهيئة، وفي ظل الخلاف الحاصل بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ستنأى بنفسها عن إبداء أي موقف وستتمسك بعدم الاختصاص.
وهو الموقف ذاته الذي اضطلعت به المحكمة الإدارية في معرض ردها على استشارة المشيشي، مؤكدة أن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية.
وأكد المقرر العام للدستور أن الهيئة ليست محكمة دستورية وقتية، إنما نصّ على إحداثها الدستور واختار أن يمنحها صلاحية محددة من ضمن بقية صلاحيات المحكمة الدستورية.
وقال خضر إن هذه الهيئة مختصة في النظر في مسألة محددة دستورا وهي دستورية مشاريع القوانين لا غير، فيما لم يمنحها الدستور الاختصاص في النظر في بقية الاختصاصات الموكلة أصلا الى المحكمة الدستورية.
وقال خضر إنه كثيرا ما يستشهد بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد تدخلت للقيام بمهمة موكلة أصلا للمحكمة الدستورية، وهي معاينة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية إثرى وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
ولكن ذلك كان في ظروف معينة، نظرا لعدم وجود أي خلاف حول تحقق الواقعة المتمثلة في وفاة الرئيس واعتبر ذلك مخرجا وحيدا في ظل توافق وطني شامل لم يعترض عليه أحد.
