قبل 27 عاما وافقت أوكرانيا على إزالة ترسانتها النووية باتفاق أبرمته مع روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، تخلّت بموجبه كييف عن نحو 1800 رأس نووي، بحسب تقديرات الخبراء العسكريين.
ففي عام 1994 وعقب إعلان انهيار الاتحاد السوفياتي بـ3 أعوام، وقع البلدان الثلاثة مع أوكرانيا “مذكرة بودابست”.
ونصت مذكرة نزع سلاح أوكرانيا النووي على “استقلال وسيادة الحدود المعلنة لأوكرانيا”، لقاء موافقة كييف على إزالة تلك الأسلحة من العهد السوفياتي من على أراضيها والانضمام لمعاهدة الحد من انتشار تلك الأسلحة.
وفي خضم العملية العسكرية الروسية الحالية، ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل غير مباشر إلى احتمال عودة بلاده لحيازة أسلحة نووية عبر الانسحاب من تلك الاتفاقية.
وحسب مراقبين، فإن انضمام أوكرانيا لتلك المذكرة تسبب لها في خلل جيوسياسي، وجعلها مكشوفة في حربها الأخيرة مع روسيا، كما أضعف من قوتها العسكرية.
واتفاقية بودابست، تم توقيعها في مدينة بودابست، عاصمة المجر في 4 ديسمبر 1994، ونصت على أن “اتحاد روسيا الفيدرالي وبريطانيا والولايات المتحدة تعيد التأكيد على التزامها بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأوكرانيا، وأن أيا من أسلحتها لن تُستخدم ضد كييف باستثناء في حالات الدفاع عن النفس بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة”.
كما ينص البند السادس في الاتفاق على أن موسكو وواشنطن ولندن “ستتشاور في حال طرأ وضع ما يهدد أمن أوكرانيا”.
وتلك التعهدات لعبت دورا رئيسيًا في إقناع الحكومة الأوكرانية آنذاك بالتخلي عما يُعد ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، وتشير تقديرات إلى أنها كانت تتكون من حوالي 1800 رأس حربي نووي استراتيجي.
وكانت تلك الأسلحة عبارة عن صواريخ قصيرة المدى وأخرى من طراز “كروز” تُطلق من الجو، وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 وتوقيع المعاهدة عام 1994، أعادت أوكرانيا جميع أسلحتها النووية إلى روسيا بحلول عام 1996.
وتلميحات الرئيس الأوكراني حول مذكرة بودابست، رد عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه “بفضل الإرث السوفياتي لأوكرانيا لا ينقصهم سوى نظام لتخصيب اليورانيوم، لكن هذه مجرد مسألة تقنية وليست مشكلة غير قابلة للحل”.
وبدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن “كييف تخطط لحيازة أسلحة نووية”.
