تحدث وزير الماليّة محمّد نزار يعيش، أمس خلال افتتاح أشغال اللجان الفنية المعنية بإعداد “مخطّط الإنعاش الاقتصادي” عن تفاقم مديونيّة المؤسسات العموميّة مبرزا انها تتجاوز حاليا 6000 مليون دينار حيث كشفت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس أنه سيتمّ نشر تقرير مفصّل حول وضعيّة هذه المؤسسات في وقت لاحق، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية علما وأن الرقم ضخم ومخيف مما يعني أن القطاع العام في أزمة خانقة وأن عدة مؤسسات في وضع حرج.
ولم يخف الوزير الضغوطات المسلطة على الماليّة العموميّة في هذه الفترة نظرا لتباطؤ نسق النشاط الاقتصادي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى الصعوبات السابقة التي تشهدها ميزانية الدّولة واستعرض في نفس الإطار، أهمّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة لمساندة المؤسسات الاقتصاديّة المتضرّرة من تداعيات هذه الأزمة الصحية.
وتجدر الإشارة الى ان اللجان الفنية المعنية بإعداد “مخطّط الإنعاش الاقتصادي”، تتكون من ممثلين عن مختلف الوزارات، تتوزع على 8 ورشات للعمل وفق محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد أزمة كورونا.
