تونس الآن
سحب صندوق النقد الدولي الملف التونسي من جدول اعماله للاسبوع المقبل بعد ان كان ملفها مبرمجا ليوم 19 ديسمبر الجاري في غياب توضيح رسمي سواء من الصندوق أو من الحكومة التونسية.
هناك اكثر من سبب محتمل لسحب الصندوق تونس من جدول أعماله، لعل من أبرزهااشتراطه أن تتولى الحكومة نشر قانون المالية للعام المقبل وهو ما لم يتم بعد، بل أن قانون المالية مازال محلّ جدال في تونس ويبدو ان الحكومة لم تتوصل لصياغة نهائية لقانون المالية بعد.
أيضا تعهّدت الحكومة رسميا خلال المفاوضات الطويلة مع صندوق النقد بإجراء الاصلاحات المطلوبة وهو ما لا يوجد أيه مؤشرات على المضي فيه إلى حد اللحظة، أو لعلّها لم تقدّم تعهدا في هذه المسألة وهو ما يجعل الصندوق يتردّد في إتمام الاتفاق.
سبب اخر محتمل ومرجح وهو أن تكون تونس قد طلبت تأخير الجلسة لحين الاعداد للقاء جيدا.
يشار إلى أن الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد ما زالت محل جدل في تونس ورفض خاصة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل في بعض بنودها المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية ورفع الدعم عن المواد الاساسية.
