أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وتم خلال هذه الجلسة الموافقة على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح “مكافحة الإقصاء المالي” بهدف التعميم الفعلي للإدماج الاجتماعي والمالي.
كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص، على غرار نص القانون عدد 35- 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالإدماج المالي.
وبعد التداول تمت الموافقة على صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون، ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
