أكد محامي الإعلامي سمير الوافي، الأستاذ محمد الفرشيشي الليلة الماضية أن منوبه حاليا في حالة إيقاف تحفظي.
وأوضح الفرشيشي في تصريح إذاعي أن التهم الموجهة إلى منوبه تتعلق بالتحيل مبرزا أن الاختبار حسم في مسألة تبييض الأموال.
وتابع المحامي أن أطوار القضية تعود إلى سنتي 2013 و2014 عندما أراد الوافي دخول ميدان الإنتاج التلفزي حيث اتصل بشخص عبر وسيط وطلب منه اقراضه مبلغا ماليا لانتاج برنامج على أن يتم لاحقا تسديد هذا المبلغ من المرابيح التي سيحققها البرنامج.
وأضاف أن الشاكي قام في تلك الفترة بتقديم ضمان من أجل تمكين الوافي من قرض بنكي وذلك عوض إقراضه المبلغ المالي.
وأوضح أن منوبه تعرض سنة 2015 لعدة صعوبات فقام بخلاص ديونه ولم يتمكن من إنتاج البرنامج المعني ولم يتمكن أيضا من سداد القرض فقام البنك باستخلاص القرض من الشخص الذي ضمن فيه ليتقدم بعد ذلك الشاكي بقضية في التحيل.
ولفت المحامي إلى أن وكيل الجمهورية أصدر سنة 2018 قرارا بالحفظ واعتبر أن هذه القضية قضية مدنية.
وشدد الفرشيشي على أنه سيقدم مطلب إفراج عن منوبه وفي حال عدم قبول هذا المطلب سيمارس حقه في الاستئناف.
كما أفاد الفرشيشي بأن الوافي معترف بالدين ومستعد للخلاص لكنه رفض الكشف عن المبلغ الذي قال إنه “أقل برشا من مليار”.
ولاحظ الفرشيشي أن القضية ليست خطيرة وفي صورة تمت تسويتها فإن قاضي التحقيق سيستجيب لطلب الإفراج عن منوبه لافتا إلى أنهم سيعملون خلال الأسبوع المقبل على تسوية الوضعية مع الشاكي حتى يتمكنوا من الحصول على اسقاط دعوى ليتقدموا بطلب إفراج.
