كشفت دراسة حول “واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها” أن 58 بالمائة من المقيمين بهذه المؤسسات أقرّوا بانعدام زيارات أفراد الأسرة والأقارب لهم في حين يتواصل 16 بالمائة منهم مع أفراد عائلاتهم بصفة يومية أو أكثر من مرة في الأسبوع.
وخصّصت ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشان إساءة معاملة المسنين (15 جوان من كل سنة)، لتقديم نتائج هذه الدراسة المنجزة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتي شملت عينة مكونة من 92 من كبار السن المقيمين ب 32 مؤسسة لرعاية كبار السن تتوزع بين 9 مؤسسات عمومية و23 في قطاع خاص، ويؤمها نحو 700 مسن ومسنة.
وأبرزت هذه الدراسة أن 54 بالمائة من المستجوبين يشعرون بالانتماء والعيش في فضاء أسري حميمي داخل مؤسسات الرعاية، وصرح 96 بالمائة منهم أنهم لم يتعرضوا للعنف وسوء المعاملة خلال إقامتهم بالمؤسسة.
كما خلصت إلى أن قرابة 37 بالمائة من المقيمين يعانون من أكثر من 3 أمراض وحوالي 36 منهم غير مستقلين بدنيا و38 بالمائة في حاجة الى مساعدة جزئية في حين ان 26 بالمائة من المستجوبين مستقلين بدنيا.
وأكد 81 بالمائة من المستجوبين أنهم يتحصلون على وجبات غذائية تتماشى مع التزاماتهم الصحية ويتلقون خدمات طبية وشبه طبية ناجعة، وفق ذات الدراسة.
وأظهرت هذه الدراسة أن الدوافع الأساسية للإقامة بمؤسسات الرعاية تعود الى غياب السند العائلي بنسبة 32 بالمائة تليها الحاجة الى العناية والمساعدة بنسبة 27 بالمائة و13 بالمائة بحثا عن الراحة والاستقلالية، مشيرة إلى أنّ قرار الانتقال للإقامة لهذه المؤسسات يُتخذ بصفة شخصية بنسبة 48 بالمائة من المستجوبين وبصفة جماعيّة بالتشاور مع الأقرباء بنسبة 27 بالمائة، إلى جانب وجود 53 بالمائة من المقيمين دون أبناء وحوالي 58 بالمائة دون دخل من المجموع العام للمقيمين.
وفي ما يخص تقييم المقيمين لمستوى الخدمات الترفيهية عبر 60 بالمائة من المستجوبين في هذه الدراسة عن تنظيم المؤسسة الرعائية لأنشطة ترفيهية و61 بالمائة من المستجوبين صرحوا بعدم تشريكهم في برمجة تلك الانشطة الترفيهية.
وتهدف هذه الدراسة بالخصوص الى تسليط الضوء على كبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية العمومية والخاصة بتحليل خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والكشف عن الأسباب الكامنة وراء اقامتهم بها فضلا عن تقييم الخدمات المسداة بمؤسسات الرعاية ومدى استجابتها للخصوصيات الافرادية لهذه الفئة.
