خلصت نتائج دراسة حديثة أعدها مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية إلى ان تونس نجحت ولو جزئيا في تجنب وصفة صندوق النقد الدولي الموجعة في علاقة برفع الدعم ووقف الانتدابات والتقليص من كتلة الأجور.
وقال امين بوزيان، باحث ومؤسس المركز، خلال ندوة انتظمت، الاثنين بالعاصمة، ان الدراسة التي اطلقت في السنة الفارطة وتم تقديم نتائجها في جانفي الحالي، اكدت ان تونس نجحت نسبيا في اخذ مسافة من صندوق النقد الدولي ورفض شروطه.
وتجدر الملاحظة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفض شروطه واملاءاته التي قال انها تهدد السلم الاجتماعية في البلاد علما انه بتاريخ 15 اكتوبر 2022 توصلت تونس الى اتفاق خبراء مع الصندوق.
وترمي الدراسة المقدمة، اليوم الى تقييم جدوى المحافظة على منظومة دعم اسعار المحروقات والمواد الاساسية والكهرباء او التوجه نحو البديل التي تدعو اليه المؤسسات المالية العالمية وهو رفع الدعم كليا وتعويضه بنظام التحويلات المالية.
واكد بوزيان، في هذا السياق، ان تونس رفضت املاءات وشروط صندوق النقد الدولي الذي يؤكد على رفع الدعم نهائيا بحلول سنة 2026 موضحا ان البلاد اخذت مسافة من هذا التوجه واظهرت مدى اختلاف موقفها مع طلب الصندوق
ولفت المحاضر في هذا الصدد، الى ان الدراسة اظهرت ان تونس حافظت على دعمها لمنظومة الدعم في مستويات مرتفعة من معدل 4مليار دينار سنة 2019 الى 12 مليار دينار سنة 2022
وافاد ان تونس نجحت جزئيا في اجابتها على الوصفة التقشفية لصندوق النقد الدولي الذي يطلب التحكم في التوازنات المالية والتقليص من الانفاق العمومي و تجميد الاجور والانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ورفع الاسعار عن المواد المدعمة الى جانب التحكم في كتلة الاجور.
وتابع بالقول : “تونس نجحت في عدم تطبيق الوصفة التقشفية التي لها مخاطر كبيرة اظهرتها الدراسة بل تمكنت في ظرف وجيز من بلوغ اهداف التحكم في كتلة الاجور من 1ر16 بالمائة الى مستوى 13 بالمائة منتظرة لسنة 2025 مع العودة الى الانتدابات من 8 الاف في 2023 و 13500في عام 2024 و 21 الف مناظرة في سنة 2025”
وتطرق الى اتخاذ تونس اجراءات اخرى على غرار الترفيع في الاجر الادنى المضمون في القطاع العام وفي القطاع الفلاحي والمتقاعدين علاوة على تطور النفقات وتطور الميزانية.
وابرز بوزيان ان تونس توفقت خلال السنوات الاخيرة في التحكم في عجز الميزانية والنزول به من 4ر7 بالمائة في 2023 الى 3ر6 بالمائة السنة الفارطة وتوقع بلوغ 5ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي في السنة الحالية على الرغم من ان برنامج صندوق النقد كان يتوقع بلوغ هذه المستويات في افق سنة 2026
وفي سياق متصل، كشف انه تم التوفق لاول مرة في ايقاف المنحى التوسعي للتداين مقارنة بالناتج الداخلي الخام اثر اخذ تونس مسافة من صندوق النقد الدولي وعدم الامتثال الى املاءاته .
وعن مخرجات ومقترحات الدراسة، اكد الباحث ان التعويل على الذات يظل امرا محمودا غير انه يبقى امرا منقوصا لا سيما على المستوى الجبائي بالرغم من النهج الاصلاحي في الغرض داعيا الى بذل جهود اضافية لتعزيز العدالة الجبائية من شانها تعزز قدرتها في التعويل على مواردها الذاتية .
واعتبر ان الجهود الاصلاحية في المجال الضريبي من شانها ان تعزز قدرة البلاد على مواصلة سياستها الاجتماعية باقرار اجراءات اكثر جراة وقوة وفق تقديره .
وفي جانب اخر كشفت نتائج الدراسة عن غياب خطة لانعاش الاقتصاد الوطني مرتكزة على الاستثمار العمومي ومن ضمن مسارات الاصلاحات الاخرى افاد امين بوزيان انه يتعين تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل خطة الانعاش الاقتصادي.
وبحسب رايه فان تعبئة الموارد المالية تكون داخلية وتحديدا جبائية مشددا على ان هناك مجال واسع للترفيع فيها دون اثقال كاهل الطبقات الضعيفة والمتوسطة بتفعيل مثلا الضريبة على الثروات الكبرى التي تم اقرارها في قانون المالية لسنة 2023
وخلص انه بقدر ما يتم الابتعاد عن املاءات المؤسسات المالية العالمية بقدر ما هو افضل للصالح العام وللعدالة الحبائية.
(وات)
