قام مركز الدراسات الإفريقية للتحول الاقتصادي بالشراكة مع معهد التطوير المؤسساتي بدراسة حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أربع بلدان إفريقية لها تجربة في تمويل التنمية وهي تونس والكوت ديفوار ورواندا وغانا.
وبين منذر خنفير المشرف على الدراسة أنها قد تطرقت إلى تجربة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس BFPME والتي تعتبر تجربة متميزة على عديد المستويات وهي ستسمح بمقارنته مع البنوك المماثلة له في البلدان الأخرى.
وأفاد أن الدراسة قد ركزت على النموذج الاقتصادي لهذا البنك في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى الإنجازات التي قام بها منذ بعثه وعلى مدى نجاعة مشاركته في التنمية إضافة إلى تحديد النقائص وأهم التحديات التي تنتظره.
وأضاف أن الدراسة ارتكزت على 3 محاور أساسية وهي:
-التأثير السياسي على القطاع المالي وبنك التمويل وبالتحديد بنك التنمية.
-الإطار القانوني والمؤسساتي حيث أبرز خنيفر أن هناك غيابا للإطار القانوني لبنك التنمية في تونس مضيفا أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقع تنظيم عمله بإطار قانوني غير ملائم يخص البنوك التجارية وليس بنوك التنمية.
– حسن الآداء والحوكمة كطريقة للمحاسبة والمعاملة والأثر في السوق.
وكشف منذر خنيفر أن هناك مخطط إعادة هيكلة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقع العمل عليه حاليا.
كما أشار أن هذه الدراسة ستوضح للسلطات في تونس الوضعية الحقيقية للبنك.
وستمكن أيضا من وضع استراتيجية جديدة للاتصال سيعتمدها البنك في المستقبل.
