ابرزت دراسة التي اعدها المعهد الوطني للاحصاء بالتعاون مع البنك العالمي انه جراء الحجر الصحي الشامل لمدة ناهزت الشهرين فان الوضعية المالية لما لا يقل عن ثلث الاسر التونسية تدهورت بشكل كبير وهي العائلات المعتبرة الاكثر فقرا (40 بالمائة من العائلات التونسية) وتدهورت بصفة متوسطة بالنسبة للثلث الباقي خلال فترة الحجر الصحي الشامل في حين بقيت مستقرة بالنسبة لثلث اخر
و بعد رفع الحجر الصحي الشامل فقد اضحى اكثر من نصف العائلات التي تعاني صعوبات غير قادر على تامين نفقاته القارة كما لم يتمكن معظمهم (95 بالمائة) من تسديد الفواتير و37 بالمائة لم يتمكنوا من تسديد ديونهم.
وفي ما يتعلق بالملاءة المالية للاسر فقد اثبتت ذات الدراسة ان 40 بالمائة فقط من الاسر التونسية بعد الحجر الصحي قادرة على توفير مبلغ 200 دينار لتسديد نفقات مستعجلة وتتراجع هذه النسبة الى 27 بالمائة عندما يتعلق الامر بتوفير 500 دينار وبنسبة 15 بالمائة عندما يكون المبلغ 1000 دينار.
