توقعت دراسة انجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول التفاوت والهشاشة في مواجهة الفقر والبطالة في ظل جائحة كورونا في تونس، ان تتراوح نسبة البطالة في تونس بين 1ر16 بالمائة و6ر17 بالمائة في ظل اربعة سيناريوهات محتملة لتراجع النمو الاقتصادي نتيجة الازمة الصحية بنسبة 1 أو 3 أو 4 أو 5 بالمائة
وأفادت الدراسة المنجزة من قبل والتي اعتمدت معدلات النمو المفترضة لاحتساب نسب البطالة، ان السيناريو الثالث الذي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 4 بالمائة هو الاقرب الى تقديرات المؤسسات الدولية /ناقص 4 بالمائة حسب البنك الدولي وناقص 3ر4 بالمائة حسب صندوق النقد الدولي/
وفي صورة وقع السيناريو المحتمل الثالث فان نسبة البطالة سترتفع الى 2ر17 بالمائة وسيبلغ عدد العاطلين حوالي 730 الف عاطل وعدد العاطلين عن العمل الاضافيين نحو 106 الف عاطل وسيفقد 63400 شخص موطن شغلهم
وباعتماد الفرضية الاولى بحدوث تراجع في النمو الاقتصادي بنسبة 1 بالمائة فان نسبة البطالة ستكون في حدود 1ر16 بالمائة وعدد العاطلين عن العمل سيتجاوز 682 الف شخص وسيبلغ عدد العاطلين الإضافيين 58200 وسيتم خسارة حوالي 16 الف موطن شغل
وفي ظل اعتماد السيناريو المحتمل الثاني بتسجيل نسبة نمو تبلغ ناقص 3 بالمائة فان نسبة البطالة ستكون 9ر16 بالمائة وعدد العاطلين عن العمل سيناهز 713 الف عاطل وسيستقر عدد العاطلين الاضافيين في حدود 74 الف شخص وسيتم خسارة 47550 موطن شغل
وفي حالة حدوث السيناريو المحتمل الرابع بتسجيل نسبة نمو ناقص 5 بالمائة فان نسبة البطالة سترتفع الى 6ر17 بالمائة وسيكون عدد العاطلين عن العمل في حدود 745 الف عاطل وسيشهد سوق الشغل خسارة نحو 122 الف عاطل عن العمل اضافي وسيتم فقدان اكثر من 79 الف موطن شغل
وذكرت الدراسة بان تونس لم تشهد منذ سنة 1970 سوى 4 سنوات من النمو السلبي وهي سنة 1972 /-0,7 بالمائة/ وسنة 1982 /-0,1 بالمائة/ وسنة 1986 /-0,8 بالمائة/ وسنة 2011 /-2 بالمائة/
يشار الى انه حسب اخر مسح خاص بالتشغيل نشره المعهد الوطني للإحصا، .فان نسبة البطالة في تونس انخفضت إلى حدود 14,9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقابل 15,1 في الثلاثي الثالث من نفس السنة
