قدمت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول “ميزانية 2022 ” جملة من المقترحات الاصلاحية الوطنية التي يمكن انجازها صلب خطة شاملة وذلك على مدى الــ 4 سنوات القادمة.
وتتمثل هذه المقترحات التي استعرضها المنتدى اليوم الاربعاء، خلال ندوة صحفية بالعاصمة بعنوان” ميزانية 2022 رهينة صندوق النقد الدولي ..حول أسباب تخوف الرأي العام التونسي اللجوء مجددا إلى الصندوق”، في ضرورة ضبط خطة إعادة انتشار الموظفين أفقيا وضبط خطة تكوين ورسكلة وإعادة تأهيل وإرساء ثقافة التكوين مدى الحياة وذلك وفقا للآفاق المهنية.
كما تتضمن هذه المقترحات الاصلاحية ارساء نظام حوكمة جديد قائم على ضمان الحقوق مقابل القيام بالواجبات وارساء علاقة تعاقدية بين السلط الادارية ومختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تعميم الرقمنة الى جانب تعزيز دور دائرة المحاسبات وارساء قواعد واضحة للفصل بين الاداري والسياسي وتعزيز قدرة الإدارة على التخطيط الاستراتيجي واستباق الأحداث وضبط التوقعات بأكثر موضوعية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي بالمنتدى، منير حسين إن ميزانية 2022 واصلت في نفس النهج العام للاقتصاد الوطني بعد 2011، واستمرت في اتباع في “الليبرالية المتوحشة” التي أدت إلى تراجع إمكانيات الطبقة المتوسطة، واتساع دائرة الفقر لتشمل اليوم 4 ملايين فقير في تونس.
وابرز ان توصيات صندوق النقد الدولي سواء تعلق الأمر بكتلة الأجور أو الدعم أو الانتدابات بالوظيفة العمومية ، بعيدة كل البعد عن طموحات الشعب التونسي في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
