دعت منظمة “البوصلة” إلى سحب المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 13 سبتمبر، محذرة من طابعه الزجري، ومن خطورته على حرية التعبير وعلى الحق في الخصوصية.
واعتبرت في تقرير أعدته ونشرته على موقعها الرسمي وحمل عنوان ” مرسوم الجرائم الالكترونية: حصان طروادة النظام الجديد”، أن المرسوم جاء بفصول ومصطلحات فضفاضة وعقوبات زجرية تفتح أبواب السجون التونسية على مصراعيها أمام كل شخص يمتلك جهاز حاسوب أوهاتف ذكي متصل بالشبكة.
وبينت أن المرسوم 54 يعد خطوة جديدة يقوم بها النظام الحاكم نحو تشديد الرقابة على الأفراد وترويع الصحفيين والصحفيات وكل منتج أو ناشر لمحتوى على شبكة الأنترنت، مبينة أنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت معادية للحقوق والحريات أن تتحكم بقبضة من حديد في محتوى ينشر على الانترنات بمجرّد سن قوانين في الغرض.
وأكدت البوصلة في تقريرها الذي تضمن مختلف الإخلالات الواردة في المرسوم على أصعدة حرية التعبير وواجب التحفظ وغياب هيكل رقابي، أن الدول والأنظمة الديمقراطية لم تعد تعتمد على النصوص السالبة للحرية لتعديل المحتوى على شبكات التواصل أو غيرها من المواقع، بل اتخذت أساليب أخرى مثل تكثيف الجانب التوعوي لدى الأفراد والقصر.
واعتبرت أن تونس وبصدور المرسوم 54، انضمت لنادي الدول المعادية لحرية التعبير تحت غطاء مكافحة الجريمة الإلكترونية، إذ “تسرّب” للمرسوم الفصل 24 الذي أطلق رصاصة الرحمة على أهم مكتسب من مكسبات الثورة، وفق ما جاء في التقرير.
