أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مشروع قانون يتعلّق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح.
وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتحسين الحوكمة في القطاع البنكي والمالي، وتثمين أسس النسيج الاقتصادي التونسي، ومزيد تحسين مناخ الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتنقيح المجلة التجارية، باعتبار الصعوبات التي مرّ بها الاقتصاد التونسي نتيجة لعدة عدة عوامل خارجيّة على غرار جائحة كوفيد-19، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية مستدامة.
ثم قدّمت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، عرضا حول مشروع القانون الذي يندرج ضمن دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين، كما أوضحت أن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداده تندرج ضمن مقاربة شاملة ترتكز على الموازنة بين الحفاظ على حرية المدين وحقوق الدّائن.
ويهدف مشروع القانون إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسّسات البنكية والمالية واستخدام آليات الدّفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفيّة، بغرض تدعيم معايير امان وموثوقية التعامل بالشيك.
كما يهدف إلى ملائمة السّياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفيّة بالشّيك، وارساء نظام لتسوية وضعيّة من صدرت ضدّه احكام قضائية باتة، او من كان محل تتبّعات قضائية جارية، من اجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتخفيف العقوبات وخاصة منها السالبة للحرية.
هذا، و بعد النقاش و التداول تقرر إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتقديمه لاحقا على أنظار مجلس الوزراء.
