طالبت عدد من الجمعيات، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد بمنح الإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ صادرة عن محاكم تونسية ضدّ منسوب إليهم الانتهاك من رجال أعمال فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت الجمعيات في بيان لها، إلى أن المعالجة الشاملة والمحينة لملف الفساد سبق وأن جاء ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقصي قانوني، وذلك بإحالة 61 ملف فساد مالي واقتصادي الدولة فيها طرفا ضحية أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.
ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الجمهورية حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلّق بهم قضايا اعتداء على المال العامّ.
وأضافت أن هذه ملفات ستمكن الدولة والشعب التونسي في تقدير أولي من استرجاع ما لا يقل عن 15 مليار دينار من الأموال العمومية المنهوبة التي غابت إرادة الحكومات السابقة في استرجاعها.
