أكد الخبير في تطوير الثروات والتصرف فيها حسين الرحيلي، في تصريح لـ(وات) ضرورة إقامة حوار جاد من اجل ضبط أولويات استعمال المياه خلال الخمسين سنة المقبلة والتكيف مع ظاهرة التوتر المائي الحالي.
ودعا ،على هامش لقاء نظمه ليلة الجمعة 22 مارس 2012 المرصد التونسي للمياه في العاصمة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمياه، كل مستعملي المياه إلى الانخراط في هذا الحوار دون استثناء.
وقال إن الهدف المرجو هو تحديد الأولويات بخصوص حاجياتنا من المياه على المدى البعيد من أجل ضمان توزيع مناسب لهذه الثروة و حسن التصرف فيها في كل القطاعات خاصة القطاع الفلاحي.
وأشار إلى غياب أي حوار مع الفلاحين من أجل ضبط البدائل لبعض الزراعات التي تستهلك الكثير من المياه والتوجه نحو أنشطة زراعية أخرى تتلائم أكثر مع التغيرات المناخية.
واعتبر أن ضبط أولويات الحاجيات الوطنية من المياه يجب أن يدرج ضمن مشروع قانون المياه الذي تماطل الحكومة في تبنيه وفق قوله.
وقال على الرغم من إنجاز سبع نسخ لهذا المشروع منذ سنة 2014 فإنه لم ير النور الى الآن ، مشددا على أهمية تبنيه في إطار رؤية تشاركية.
وتعليقا على إجراءات ترشيد استهلاك المياه الذي شرعت فيه وزارة الفلاحة منذ السنة المنقضية ، اعتبر الخبير أن الحكومة اتجهت نحو الحل الأسهل والأقل كلفة أي تقنين المياه الصالحة للشرب عبر تعميم نظام الحصص وقطع المياه ، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات اقتصرت على القطاعين المنزلي والفلاحي ولم تمتد للقطاع الصناعي.
وقال الرحيلي إن الإجراءات المتخذة تبقى ظرفية ولا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المائية الحالية الحرجة مضيفا “نعاني منذ سنة 1995 من وضعية توتر مائي.
وأشار إلى أن نقص المياه ليس وليد اليوم وهو ليس مشكل ظرفي بل دوري ويتطلب إجراءات تكيف ومبادرة على المدى المتوسط والبعيد.
واعتبر ان توجه وزارة الفلاحة نحو انشاء سدود جديدة لا يعتبر الحل الأمثل على اعتبار أن الخسائر الناجمة عن تبخر المياه هامة جدا، فضلا عن تكلفتها العالية.
وأشار إلى أنه سجل خلال اليوم الأشد حرارة في شهر جويلية 2023 تبخر مليون متر مكعب من المياه من السدود علما وأن هذه الكمية تعادل الحاجيات اليومية لــ 14 معتمدية.
ودعا الرحيلي للقطع مع الحلول التقليدية التي اثبتت محدوديتها ، مشددا على ضرورة بناء سدود تحت الأرض في جهات الوسط والوسط الغربي والجنوب والجنوب الغربي.
وقال إن المشكل اليوم ليس في تجميع المياه انما في المحافظة عليها ومنع تبخرها علما وان السدود تحت الأرضية قادرة على تحقيق ذلك وبالتالي تغذية الطبقة المائية.
وانتقد الخبير البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة يوم 6 مارس 2024 والمتعلق بترشيد استهلاك المياه في الوظيفة العمومية والقاضي بانشاء آبار وربطها بشبكة الصرف الصحي متسائلا كيف يمكن للحكومة ان تمنع حفر المواطنين لللآبار العشوائية وفي ذات الوقت تشجع ذلك في الادارة العمومية.
واختم الخبيرفي المياه تصريحه بالدعوة الى اتخاذ إجراءات للتكيف والمبادرة على المدى المتوسط والبعيد لمواجهة التوتر المائي والتغيرات المناخية.
جدير بالذكر أن حصة الفرد الواحد من المياه تقدر ب 430 متر مكعب،وهي مرشحة للإنخفا ض إلى 350 متر مكعب حسب الأرقام الرسمية مما يجعل تونس عرضة لخطر التوتر المائي إضافة إلى حرمان قرابة 300 ألف مواطن تونسي من الوصول للمياه الصالحة للشرب حسب المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
