دعت الغرفة الوطنية للنظاراتيين، إلى الترفيع في قيمة تكفّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنظارات الطبية من 50 دينار إلى 200 دينار.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 للاستماع إلى ممثلين عن الغرفة الوطنية للنظاراتيين.
وبيّن أعضاء الغرفة، أنّ اعتماد نظام قسيمات الشراء لمختلف المنظومات العلاجية من شأنه إثقال كاهل النظاراتيين في ظل طول الفترة اللازمة لاسترجاع المبالغ المستحقة من الصندوق المذكور، داعين إلى الرجوع نحو اعتماد الإجراءات المعمول بها سابقا بخصوص منظومتي طبيب العائلة واسترجاع المصاريف.
كما شدّد المتدخلون على ضرورة مقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي وجميع أشكال المنافسة غير الشريفة في مجال بيع النظارات والمواد المشابهة أو المرتبطة بها خصوصا على الأنترنت.
وطالبوا بتعديل الفصل 23 من كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي في اتجاه إسناد صلاحية بيع المواد المذكورة للنظاراتيين دون سواهم.
وتساءل أعضاء اللجنة عن مدى تأثير الإجراءات المقترحة على المواطن خاصة بالنسبة إلى ضعاف الحال ممن لا يقدرون على دفع اثمان النظارات الباهظة بصفة مسبقة إلى حين استخلاص قيمتها ن صندوق التأمين عن المرض.
وبيّن ممثلو الغرفة أنه لا يوجد إشكال لديهم في اعتماد نظام قسيمة الشراء بالنسبة للعائلات المعوزة أو محدودة الدخل وكذلك بالنسبة لأصحاب المنظومة الصحية العمومية، مؤكّدين أنّ المشكل الأساسي يكمن في منظومتي طبيب العائلة واسترجاع المصاريف.
وفي ختام هذه الجلسة قررت اللجنة استدعاء كل من ممثلي الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي وزارة الصحة في أقرب الآجال لتدارس هذه الطلبات بحضور ممثلي الغرفة.
