دعا اتحاد عمال تونس، اليوم السبت، في بيان له بمناسبة العيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة، إلى إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2002.
وأكد على ضرورة تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من خلال إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الأساسي بما يضمن مزيد حماية النساء ضحايا العنف وحسن التعهّد بهنّ.
وطالب بضرورة الإسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية وذلك انطلاقا من تفعيل الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ودعا المتدخلين في الشأن العام من أجل التصدي لظاهرة تنامي العنف السياسي المسلط على النساء وهو ما ينعكس سلبا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية ويزيد من عزوفها عن الحياة العامة ونفاذها الى مواقع القرار والمسؤولية.
وشدّد على مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات ي القطاع الخاص مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة عل اتفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصة بحماية الأمومة.
