توجت اشغال الندوة العلمية التي نظتمها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية يومي 13 و14 ماي الجاري بفضاء المتحف الاثري بسوسة بعنوان ” اهتمامات تراثية ومقاربات تشريعية ” بإصدار جملة من التوصيات والاقتراحات التي من شانها تثمين التراث وجعله قطاعا استراتيجيا وواعدا وفق تاكيد المتدخلين.
ودعا المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية في اطار الاحتفال بشهر التراث الى إفراد التراث الوطني بوزارة خاصة حتى يتم الحسم في إشكاليات التداخل في المهام والادوار بين مختلف المصالح والوزارات المتدخلة والى ادراج التخصص في التراث في التعليم الجامعي. وأكدوا على ضرورة تأسيس استراتيجيا وطنية للتوعية بقيمة واهمية التراث الوطني ولاسيما لدى الناشئة.
وتمحورت المقترحات المقدمة كذلك على أهمية مزيد انخراط الموروث التراثي في الحراك الاقتصادي والاجتماعي وإعادة تشكيل الوعي الجمعي بهذا القطاع لاسيما عبر تشريك المجتمع المدني وبخصوص الجوانب التشريعية، اكد المشاركون في اشغال الندوة بالخصوص على أهمية التفكير في انشاء محاكم مختصة في التقاضي التراثي وتجريم الاعتداء على التراث والاعلام الاحكام المتعلقة بالمخالفات في هذا المجال وتكثيف التعاون مع منظمة الانتربول لاسترجاع القطع الاثرية المنهوبة.
يذكر ان اشغال الندوة العلمية ” اهتمامات تراثية ومقاربات تشريعية ” تضمنت جلسة حوارية أولى بعنوان ” التصرف في التراث : الاليات والتشريعات ” وجلسة حوارية ثانية بعنوان ” قطاع التراث والتنمية المستدامة “. اما الجلسة الحوارية الثالثة فقد كانت تحت عنوان ” تثمين التراث واستثمار الفرص المتاحة “. وتخللت الندوة العلمية ورشة تكوينية بعنوان ” التقاضي الثقافي : الممتلكات الثقافية نموذجا “.
